مشروع صغير
بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وسياسة التعيين والتزام الدولة بتشغيل الخريجين حتى بداية الثمانينات من القرن الماضي وتسلل الشعور باليأس والاحباط للشباب وقد تضافرت كل هذه الاسباب مؤدية الي تضخم مشكلة البطالة في مصر ووصولها الي مرحلة العصيان على الحال ولم يتوقف الامر عند هذه المشكلة فحسب بل اصبحت بمثابة مفرخ نشاط للعديد من المشكلات الاجتماعي والاقتصادية والسياسية التي تواجه تنمية المجتمع .
وفي ظل هذه الظروف لم يكن هناك خيار امام الدولة سوى محاولة الخروج من ازمتها وحل مشكلاتها وذلك من خلال مجموعة من التدابير تستهدف إحداث التنمية الشاملة في المجمع ، ولعل من اهم هذه التدابير الاهتمام بالتنمية الريفية وذلك من خلال استغلال الطاقات لموجودة وجميع الموارد البيئية وذلك من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ، حيث تلعب المشروعات الصغيرة دوراً هاماً في الاقتصاد القومي لكثير من الدول المتقدمة والنامية على السواء وتشير التحليلات الاقتصادية والاجتماعية للتجارب العالمية في هذا المجال الي ان بعض الدول الاسيوية قد حققت انجازات هائلة خلال العقدين الاخرين في مجال هذه الصناعات بما يتلائم مع الزيادة السكانية وقلة الاستثمارات اللازمة لها وذلك من خلال استغلال الخامات المتاحة وابتكار اساليب تكنولوجية جديدة تتلاءم مع وفرة الأيدي العاملة لإنتاج سلع ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين كالصناعات الغذائية والنسيجية والحرفية وغيرها والتي تلبي متطلبات الاسواق المحلية والتصديرية .
وتشكل المشروعات الصغيرة في بعض الدول ذات الاقتصاد الحر نسبة لا تقل عن 40% من حجم الاقتصاد وقد تتجاوز هذه النسبة في بعض الاحيان حسب تعريف المشروع الصغير وفى مصر تمثل المنشآت التي تقوم بتوظيف من 1 – 46 عامل نحو 99.7% من اجمالي المنشآت بحوالي 80% من اجمالي القيمة المضافة التي ينتجها القطاع الخاص وتوفر فرص عمل لاكثر من ثلثي القوى العاملة في مصر بوجه عام وثلاثة ارباع الوظائف الخاصة خارج .
يتابع العدد القادم